ترغیب شرکت‌های فناور به دانش‌بنیان شدن، مهم‌ترین هدف پارک‌های علم و فناوری
دکتر اسفندیار اختیاری، رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس، روز سه شنبه ۳۱ خرداد در دومین وبینار از فصل دوم طرح طلوع با موضوع “تبیین و واکاوی ظرفیت‌های موجود در قانون جهش تولید دانش‌بنیان با رویکرد پارک‌های علم و فناوری” که توسط بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین‌الدین برگزار شد، حضور داشتند. دکتر اختیاری علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره دکتر زین‌الدین که مسئولیت شرکت‌های دانش‌بنیان را در معاونت علمی بر عهده داشتند، به توضیح در مورد کلیات قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مواردی که برای پارک‌های علم و فناوری در این قانون دیده شده‌است، پرداختند و به سوالات در خصوص این قانون پاسخ دادند.
دکتر اختیاری در خصوص کلیات قانون جهش تولید دانش‌بنیان توضیح دادند که این قانون در تکمیل قانون سال ۸۹ هست و بعضی از بندهای آن تغییر کرده و بعضی بندها به آن اضافه شده و سعی شده تا قوانینی که شرکت‌های دانش‌بنیان در این ۱۱ سال با آن مشکل داشتند، اصلاح شود. هدف از اصلاح این قانون، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از پارک‌های علم و فناوری است. وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان از شرکت‌های فناور تفکیک ناپذیرند و جدا کردن این شرکت‌ها از هم صحیح نیست، ادامه داد: شرکت‌های فناور همان شرکت های دانش‌بنیان هستند، با این تفاوت که در یکسری سطح‌ها باید پیشرفت کنند و ارزیابی شوند. دلیل اینکه شرکت‌های فناور کمتر تمایل دارند تا دانش‌بنیان شوند، حمایت‌هایی است که پارک‌های علم و فناوری از آنها می‌کنند. طبق آمار، تنها ۲۰ -۳۰ درصد شرکت‌های فناور تمایل دارند تا دانش‌بنیان شوند و این یک ضعف است. مسئولین و رؤسای پارک‌ها باید شرکت‌های فناور عضو پارک را ترغیب کنند تا دانش‌بنیان شوند. زیرا، هدف اصلی گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان است.
رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس، اظهار کرد: نکته‌ای که لازم است در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داده‌شود، این است که، قبل از اصلاح قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تنها شرکت‌هایی که در مراکز استان فعالیت داشتند و در پارک‌های علم و فناوری مستقر بودند از این حمایت‌ها برخوردار می‌شدند و شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها و دور از مرکز استان بودند نمی‌توانستند از امکانات و حمایت پارک‌ها استفاده کنند. اما، در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بینان، شرکت‌هایی که حتی در دورافتاده ترین مکان در این کشور در حال فعالیت هستند، امکان این فراهم شده تا از حمایت‌های قانونی استفاده کنند. دکتر اختیاری از مدیران پارک‌ها و موسسات خواست که به سمت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند.
دکتر اختیاری در خصوص قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیان کردند: قانون شرکت‌های دانش‌بنیان باید این نوع شرکت‌ها را مانند یک سیستم زنده نگاه کند و باید همه سیستم‌ها با آنها هماهنگ شوند. با توجه به اینکه قانون‌گذاری در کشور علاوه بر مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای عالی مانند شورای عالی مالیات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی کار و… انجام می‌شود باید قانون گذاری در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان به گونه‌ای انجام پذیرد تا قوانین دیگر نیز با آن هماهنگ شود. به طور مثال در این قانون بحث‌های مالیاتی دیده‌شده و بیان‌شده که شرکت‌های فناور باید از پرداخت مالیات معاف شوند. در این قانون حتی آیین دادرسی هم تغییر کرده و اگر یک نفر از اعضای شرکت دانش‌بنیان، لیسانس یا فوق لیسانس حقوق داشته باشد می‌تواند به عنوان وکیل از طرف شرکت معرفی شود و از حق شرکت دفاع کند. همچنین قوه قضاییه نیز مکلف است شعبه ویژه‌ای در خصوص دعاوی مالکیت معنوی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر بگیرد. در قوانین بانک‌ها نیز صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه شده و در خصوص بیمه و مالیات نیز شرکت‌های دانش‌بنیان اگر بدهی دارند می‌توانند نسبت به تسویه حساب آن با شرایط ویژه اقدام کنند و حتی بخشودگی داشته‌باشند.
دکتر اختیاری افزود: یکی دیگر از تغییرات مهم در این قانون، اصلاح قانون واگذاری زمین است. در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اگر پارک علم و فناوری زمینی دارد که متعلق به خودش نیست ولی در اختیارش هست و آن را به یک شرکت دانش‌بنیان واگذار می‌کند تا در آن ساختمان بسازد، سازمان ثبت اسناد کشور موظف است سند مالکیت اعیانی برای آنها صادر کند. در تبصره این بند آورده شده که پارک‌های علم و فناوری حتی حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند. گاهی یک پارکی در طرح جامع، زمینی مربوط به خود ندارد و از طرف سازمان یا ارگانی زمین به پارک واگذار نشده، در این حالت نیز می‌تواند زمین را از واحد امور اراضی دریافت کند. بنابراین بزرگترین مانعی که در واگذاری زمین برای شرکت‌ها وجود داشت در ماده ۱۸ این قانون حل شده‌است.
دکتر اختیاری در توضیح این ماده افزود: طبق قانونی که در سال ۹۲ تصویب شده بود، امور اراضی کشور حق واگذاری زمین را ندارد. علت تصویب این قانون هم جلوگیری از زمین‌خواری بود. در سال ۹۵ این قانون اصلاح شد و مقرر شد شرکت‌هایی که کار دامپروی، کشاورزی و میراث فرهنگی می‌کنند زمین به آنها تعلق گیرد. جالب است اگر شخصی رستوران راه اندازی کند، زمین به شخص تعلق می‌گیرد. اما، اگر کارآفرینی تصمیم به راه اندازی شرکت بزرگ BT و تولید واکسن و دارو کند، زمین به آنها تعلق نمی‌گیرد. شرایط در قبل از تصویب این قانون به این صورت بود که زمین را ۳ ساله اجاره می‌کردند، ۵ بار این اجاره ۳ ساله تمدید می‌شد و بعد از آن زمین را به مزایده می‌گذاشتند. یعنی زمینی که شخصی در آن سرمایه گذاری کرده بعد از ۱۵ سال به نام کسی می شود که در مزایده برنده شده. این موضوع باعث شد که، سرمایه‌گذاری در این زمینه کم شود. در راستای اصلاح این قانون، در ماده ۱۸ بند ب عنوان شده: در بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور عبارت: ” و طرح های مصوب شورای برنامه ریزی استان” پس از عبارت مناطق ویژه اقتصادی مصوب اضافه می‌شود. یعنی: اگرطرحی داریم، کافی است این طرح در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب شود. طبق بند ۲ ماده ۴۵ سازمان امور اراضی کشور، بعد از اینکه طرح به تصویب رسید و به سرانجام برسد، زمین متعلق به شرکت است. پس در این قانون، مشکل انتقال زمین برای شرکت‌ها بخصوص دانش‌بنیان و فناور، حل شده‌است.
عضو هیات امنای فناوری کشور در مورد قوانین مختص به پارک‌های علم وفناوری توضیح دادند: پارک‌های علم و فناوری سالهاست درخواست دارند تا قوانینی را در خصوص پارک‌های علم و فناوری به تصویب مجلس برسانند. مشکل این است که نمایندگان نمی‌توانند این را به صورت طرح به مجلس بیاورند. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی ساختار سازی در اختیار دولت است و وزارت علوم باید لایحه قانون مربوط به پارک‌های علم و فناوری را مطرح کند. ساختار نظام ملی نوآوری در اختیار معاونت علمی نیست بلکه ساختار پارک‌ها و مراکز رشد زیر نظر وزارت علوم است. ولی، بخش بسیار زیادی از حمایت‌ها نزد معاونت علمی است. امید است وزارت علوم به جد دنبال ارائه قانون پارک‌های علم و فناوری باشد تا این مسئله ساختار سازی به نتیجه مطلوب برسد.
در انتهای این سخنرانی نیز دکتر اختیاری به تشکیل شورایی به نام ” شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان” اشاره کردند. وی افزود در ماده ۸ این قانون شورا آمده‌است که، رئییس جمهور در راس این شورا قرار دارد و معاونت علمی دبیر و نایب رئیس شورا هست. همچنین، وزیر دفاع، علوم، صنعت، بهداشت، اقتصاد دارایی، ارتباطات و جهاد کشاورزی به همراه ۴ نفر از مجلس شورای اسلامی که یکی از آنها اینجانب است، عضو این شورا هستیم. در قانون جدید به این شورا که جایگزین شورای عتف است، اختیارات وسیعی از جمله سیاست‌گذاری و تعیین راهبرد داده شده‌است. همچنین، این شوار می‌تواند خیلی از مواردی که شاید در قوانین و آیین نامه‌ها دیده نشده را بعد از بررسی، اصلاح و یا اضافه کند. دکتر اختیاری از باشندگان این وبینار خواست تا اگر از نظر آنها در قوانین جهش تولید دانش‌بنیان، مسائلی مربوط به پارک‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان دیده نشده‌است اعلام کنند تا نظرات و مواردی که نیاز است در شورای راهبردی مطرح و تصویب شود.
